بسم الله الرحمن الرحيم
زواج المشاركة .. هل يقضي على مشكله العنوسه؟؟!!
بصحيفه الانتباهه السودانية الصادرة بالخرطوم بتاريخ :الخميس 13 جمادي الأولى 1433 هجرية الموافق 5 أبريل 2012 ميلادية بصفحة (البيت الكبير) صفحة 13 كتبت الأستاذة سحر محمد بشير الموضوع التالي : ميلادية بصفحة (البيت الكبير) صفحة 13 كتبت الأستاذة سحر محمد بشير الموضوع التالي : هل جوز للرجل والمرأة أن يتقاسما مسؤولية الحياة الزوجية بحيت تبدأ المسؤولية بالمرأة وتكون العصمة في يدها وتنتهي المسؤولية بالرجل وترجع العصمة له ! هذا التصور قام بوضعه المواطن عوض مدلل محمد فضل الله ، وقام بعرضه على هيئة علماء السودان ومن ثم مجمع الفقه الإسلامي الحياة لإجازته (( البيت الكبير )) جلست إلى المواطن صاحب الطرح ليحدثنا عن مفهوم طرحه ومن أين نبعت فكرته وكيف تمرحل ؟؟ قال المواطن مدلل إن لديه إهتماما شديدا بمعاناة المجتمع في موضوع الزواج وخاصة الشباب وبالأخص شباب الجامعات وجزم بأن طرحهيخص بالأكثر الفتاة المقتدرة الصريحة مع ولي أمرها وقد سماه زوج المشاركة و إسترسل في حديثه قائلا : ولما كانت قناعتي كاملة بأن فيه عدالة كاملة للطرفين ، فالشباب عندما يفكر في موضوع الزواج أول سؤال يفرض نفسه هو : أين سيكون بيت الزوجية ؟ والإجابة عن هذا السؤال كفيلة بمسح الفكرة نهائيا نسبة لصعوبة الإجابة عنه والتي إفترضتها كالأتي : هناك شاب يفكر في إيجار سكن ولكن تبقى مشكلة التأثيث له قائمة ، وهناك شاب يرفض بأن يتزوج في منزل إيجار ، ويفضل ويفضل أن يكون نفسه وهذا بالتأكيد يأخذ من سنوات عمره الكثير حتى يتجاوز الخامسة والثلاثين ومن ناحية لا يضمن أن يكون هذا الشاب على صراط مستقيم لحين تأهيل نفسه للزواج ، فصعب علي أن أقف موقف المتفرج لهذا الوجع الإجتماعي وبع إستقراء للوضع كان لابد لي من المساهمةفي إيجاد حل ، فجاءت فكرة زواج الشراكة والتي تقوم على أنه قد تكون للشابة نظرة في شاب شاب معين تتمنى أن يكون فارس أحلامها ومن الطبيعي أن يحدث تقارب بينهما سواء كان في الجامعة أوخارجها فما المانع من أن تصارح الفتاة ولي أمرها بالأمر وتتبنى أسرتها الفكرة ويعقد قرانهما حتى تكون علاقتهما شرعية وعليها هي أو ولي أمرها تحمل أعباء الحياة الزوجية لمدة متفق عليها بينهما حتى يتمكن الزوج من توفير المال اللازم لشراء الأرض وبناء المنزل ، وبعد ذلك تتفرغ المرأة لبيتها وزوجها وأولادها وبالمقابل ومن العدالة أن يتنارل الرجل للمرأة عن حقه الشرعي في العصمة وتكون بيدها في هذه الفترة وعندما ياتي دورهفي تحمل اعباء المعيشه تعود له العصمه وبهذا يكتمل التكامل في حياتهما الزوجيه ، ومن المؤكد هناك شرائح من المجتمع ستستفيد من هذا النوع من الزواج مثل امراه ذات مال موظفه تقدم بها العمر - موظفه جديده في العمل يقف معها ولي امرها اذاكان ميسور الحال ، موظفه جديده مع رجل متزوج ، طالبه تقف معها اسرتها وهو زواج كامل الاركان والشروط والحقوق والواجبات الشرعيه الا ان به تنازلا من الجانبين .
فتوكلت على الله وذهبت بالطرح لهيئه علماء السودان فوجدت المرحوم العالم الجليل مولانا حسن احمد حامد واخذ مني سؤال اليوم الاحد وطلب مني ان استلم الاجابه يوم الاربعاء فكانت الفتوى بتاريخ 8 /رجب/1430ه الموافق 1/يوليو / 2009م من نمره ه/ع/س/ 311/2009م . وعندما ارادت نشرها بالصحف حينها افادني اهل الصحافه بأنه لايمكن نشرها الا اذا وافق عليها مجمع الفقه الاسلامي وعندما عرضتها على المجمع تمت الموافقه بحمد الله بتاريخ 22/ ربيع الاول/1431ه الموافق 7/مارس/2010م بالرقم 36من دائره شؤون الأوسره قسم الفتاوى .
والان البيت الكبير يطرح القضيه املا في ان تجد حظها من النقاش والتبويب.
------------------------------------------------------------------------------------------------
اليوم الجمعة 9من شوال1434هجرية -الموافق2013/8/16م أضيف ما أرى : العصمة تعني أن حق الطلاق بيد المرأة . في الشريعة الإسلامية (من أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير )صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لنتجنب هذه الفتنة يجب أن نلتزم بالشرع الإسلامي . أي لا نزوج بناتنا لغير الملتزم وإن كان ذا مال لاننا نلاحظ إرتفاع معدلات الطلاق ببعض بلدان وطننا العربي حيث وصلت نسبة الطلاق 80%. وزواج المشاركة الوارد بالموضوع يحتاج المناقشة : إذا وجد الشاب الذي يستحق المشاركة هل سيقدر ذلك ؟ وما هي الضمانات الممكنة عمليا ؟ ،أي لا يقوم بتصرفات تجعل الزوجة تقوم بالطلاق ، ويكون نال منها ما يريد ، في هذه الحالة يجب أن تسن قوانين عملية لحماية حقوق الطرفين ، منها أداء القسم أمام القضاء ، وأن لا يرث الزوج خلال فترة العصمة لدى الزوجة ،وأن لا يسيئ أي طرف للطرف الأخر بالزواج ، مع عدم الإكتراث لتصرفات الأقرباء ومن رأى إساءة من أقرباء شبالمقاضاة . وأن يدرك الزوجان أن الإنسان الكامل غير موجود وكلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون ،أن الزواج يحكمه الخلق الإسلامي و التفاهم لا النصوص والقانون ولا يوجد إنسان بخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
ادهم محمد علي العبدي
هاتف رقم:السودان / الخرطوم /جل الأولياء
زواج المشاركة .. هل يقضي على مشكله العنوسه؟؟!!
بصحيفه الانتباهه السودانية الصادرة بالخرطوم بتاريخ :الخميس 13 جمادي الأولى 1433 هجرية الموافق 5 أبريل 2012 ميلادية بصفحة (البيت الكبير) صفحة 13 كتبت الأستاذة سحر محمد بشير الموضوع التالي : ميلادية بصفحة (البيت الكبير) صفحة 13 كتبت الأستاذة سحر محمد بشير الموضوع التالي : هل جوز للرجل والمرأة أن يتقاسما مسؤولية الحياة الزوجية بحيت تبدأ المسؤولية بالمرأة وتكون العصمة في يدها وتنتهي المسؤولية بالرجل وترجع العصمة له ! هذا التصور قام بوضعه المواطن عوض مدلل محمد فضل الله ، وقام بعرضه على هيئة علماء السودان ومن ثم مجمع الفقه الإسلامي الحياة لإجازته (( البيت الكبير )) جلست إلى المواطن صاحب الطرح ليحدثنا عن مفهوم طرحه ومن أين نبعت فكرته وكيف تمرحل ؟؟ قال المواطن مدلل إن لديه إهتماما شديدا بمعاناة المجتمع في موضوع الزواج وخاصة الشباب وبالأخص شباب الجامعات وجزم بأن طرحهيخص بالأكثر الفتاة المقتدرة الصريحة مع ولي أمرها وقد سماه زوج المشاركة و إسترسل في حديثه قائلا : ولما كانت قناعتي كاملة بأن فيه عدالة كاملة للطرفين ، فالشباب عندما يفكر في موضوع الزواج أول سؤال يفرض نفسه هو : أين سيكون بيت الزوجية ؟ والإجابة عن هذا السؤال كفيلة بمسح الفكرة نهائيا نسبة لصعوبة الإجابة عنه والتي إفترضتها كالأتي : هناك شاب يفكر في إيجار سكن ولكن تبقى مشكلة التأثيث له قائمة ، وهناك شاب يرفض بأن يتزوج في منزل إيجار ، ويفضل ويفضل أن يكون نفسه وهذا بالتأكيد يأخذ من سنوات عمره الكثير حتى يتجاوز الخامسة والثلاثين ومن ناحية لا يضمن أن يكون هذا الشاب على صراط مستقيم لحين تأهيل نفسه للزواج ، فصعب علي أن أقف موقف المتفرج لهذا الوجع الإجتماعي وبع إستقراء للوضع كان لابد لي من المساهمةفي إيجاد حل ، فجاءت فكرة زواج الشراكة والتي تقوم على أنه قد تكون للشابة نظرة في شاب شاب معين تتمنى أن يكون فارس أحلامها ومن الطبيعي أن يحدث تقارب بينهما سواء كان في الجامعة أوخارجها فما المانع من أن تصارح الفتاة ولي أمرها بالأمر وتتبنى أسرتها الفكرة ويعقد قرانهما حتى تكون علاقتهما شرعية وعليها هي أو ولي أمرها تحمل أعباء الحياة الزوجية لمدة متفق عليها بينهما حتى يتمكن الزوج من توفير المال اللازم لشراء الأرض وبناء المنزل ، وبعد ذلك تتفرغ المرأة لبيتها وزوجها وأولادها وبالمقابل ومن العدالة أن يتنارل الرجل للمرأة عن حقه الشرعي في العصمة وتكون بيدها في هذه الفترة وعندما ياتي دورهفي تحمل اعباء المعيشه تعود له العصمه وبهذا يكتمل التكامل في حياتهما الزوجيه ، ومن المؤكد هناك شرائح من المجتمع ستستفيد من هذا النوع من الزواج مثل امراه ذات مال موظفه تقدم بها العمر - موظفه جديده في العمل يقف معها ولي امرها اذاكان ميسور الحال ، موظفه جديده مع رجل متزوج ، طالبه تقف معها اسرتها وهو زواج كامل الاركان والشروط والحقوق والواجبات الشرعيه الا ان به تنازلا من الجانبين .
فتوكلت على الله وذهبت بالطرح لهيئه علماء السودان فوجدت المرحوم العالم الجليل مولانا حسن احمد حامد واخذ مني سؤال اليوم الاحد وطلب مني ان استلم الاجابه يوم الاربعاء فكانت الفتوى بتاريخ 8 /رجب/1430ه الموافق 1/يوليو / 2009م من نمره ه/ع/س/ 311/2009م . وعندما ارادت نشرها بالصحف حينها افادني اهل الصحافه بأنه لايمكن نشرها الا اذا وافق عليها مجمع الفقه الاسلامي وعندما عرضتها على المجمع تمت الموافقه بحمد الله بتاريخ 22/ ربيع الاول/1431ه الموافق 7/مارس/2010م بالرقم 36من دائره شؤون الأوسره قسم الفتاوى .
والان البيت الكبير يطرح القضيه املا في ان تجد حظها من النقاش والتبويب.
------------------------------------------------------------------------------------------------
اليوم الجمعة 9من شوال1434هجرية -الموافق2013/8/16م أضيف ما أرى : العصمة تعني أن حق الطلاق بيد المرأة . في الشريعة الإسلامية (من أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير )صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لنتجنب هذه الفتنة يجب أن نلتزم بالشرع الإسلامي . أي لا نزوج بناتنا لغير الملتزم وإن كان ذا مال لاننا نلاحظ إرتفاع معدلات الطلاق ببعض بلدان وطننا العربي حيث وصلت نسبة الطلاق 80%. وزواج المشاركة الوارد بالموضوع يحتاج المناقشة : إذا وجد الشاب الذي يستحق المشاركة هل سيقدر ذلك ؟ وما هي الضمانات الممكنة عمليا ؟ ،أي لا يقوم بتصرفات تجعل الزوجة تقوم بالطلاق ، ويكون نال منها ما يريد ، في هذه الحالة يجب أن تسن قوانين عملية لحماية حقوق الطرفين ، منها أداء القسم أمام القضاء ، وأن لا يرث الزوج خلال فترة العصمة لدى الزوجة ،وأن لا يسيئ أي طرف للطرف الأخر بالزواج ، مع عدم الإكتراث لتصرفات الأقرباء ومن رأى إساءة من أقرباء شبالمقاضاة . وأن يدرك الزوجان أن الإنسان الكامل غير موجود وكلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون ،أن الزواج يحكمه الخلق الإسلامي و التفاهم لا النصوص والقانون ولا يوجد إنسان بخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
ادهم محمد علي العبدي
هاتف رقم:السودان / الخرطوم /جل الأولياء
